بیداد رانت در شهرداری چرام

تحریریه تحلیلگران جوان: چرام شهری در مرکز جغرافیای کهگیلویه و بویراحمد همواره بیش از آنچه در مسیر توسعه قرار بگیرد اسیر هیاهو و سیاست زدگی بوده است. با استناد به عقلانیت میتوان ادعا کرد که بعد از انقلاب همواره بستر رشد جماران فراهم بوده است و اگر هر مسئول طی دوران زمامداری خود تنها یک اثر ماندگار از هنر مدیریتی خود بر جای میگذاشت اکنون شاهد یک نمونه واقعی از آرمان شهر اسلامی بودیم اما متأسفانه این طور نشد چه آن زمان که به سفارش خانی، کدخدازاده ای نالایق به استخدام دربار می رفت و چه اکنون که به سبب رابطه ای استخدام های خارج از چارچوب دل هر دردمندی را آزرده کرده است، بیداد که علاوه بر ناشایست سالاری غیرتصادفی، دست ناپاک مشتی رانت خوار همواره در کیسه بیت المال مزید بر نگرانی دلسوزان واقعی شده است.

الغرض مقصود تصمیم غیراصولی شهردار چرام مبنی بر توافقی غیرقانونی بر سر مال غیر با یکی از شهروندان شهر چرام است که اگر صحت داشته باشد که البته شواهد گویای صحت موضوع می باشد، باید به حال این شهر گریست اگرچه طبیعیست وقتی که تخصص و کارآمدی با قومیت گرایی و سیاست زدگی تاخت بزند انتظاری غیر از این گزاف می باشد.

امیر بازی شهردار چرام بدون درنظر گرفتن مصالح امنیتی و رعایت حقوق مالکین در توافقی با یکی از شهروندان این شهر بر سر واحدهای تجاری چرام مصالحه و معامله ای عجیب نموده است.
ایشان بدون توجه به مالکیت پنجاه ساله مالکین در اقدامی شگفت انگیز به رونق فضای رانت و ایجاد مالکیت انحصاری تجاری به سود یک نفر
تسریع بخشیده آنچنان که اگر نهادهای امنیتی و شورای تأمین شهرستان جلوی این فاجعه را نگیرند عن قریب نوعی جدید از دیکتاتوری را بر پابرهنگان انقلاب شاهد خواهیم بود.

اگرچه ذات انسان گاها منفعت طلب است و به مرام انوشیروان دادگر در تاریخ کمتر میتوان یافت اما همواره نیازمندان واقعی چهره تاریخ را مکدر کرده اند و صد البته که حضور حاکمان و سرمایه داران اصیل چراغ انسانیت را روشن نگه داشته است. (بلا تشبیه داستان در انتها)

فی الحال و بنابر ادعا و گزارش همشهریان به خبرنگار تحلیلگران جوان، شهروندی در چرام با رندی منحصر به فرد در اوایل انقلاب جهت در امان ماندن از خشم مردم انقلابی علیه نظام سرمایه داری اطراف خانه خود را طی معامله ای صحیح، به ذی نفوذان همنوع واگذار کرده اما و اکنون در اقدامی عجیب قصد تغییر کاربری فضای سبز به تجاری را دارد(تحلیلگران جوان رد یا تأیید نمیکند).
شهردا چرام هم بدون رضایت مالکین طی توافقی ثبتی در آبانماه سال ۱۴۰۰ بیش از ۸۰ درصد ملک صاحبان مغازه های مستقر در خیابان ولیعصر را به ملکیت شهرداری درآورده است و فضای سبز پشت مغازه ها را با توافقی به بلوک های تجاری تقسیم کرده است، لازم به توضیح است که این فضای سبز متعلق به یک نفر می باشد و به عقیده مهندسین و حقوقدانان خبره در چارچوب علم و منطق نمیگنجد.

قانون حاکم بر تغییر کاربری فضای سبز همان حکم کمیسیون ماده ۵ می باشد. بر اساس ماده مذکور، این کمیسیون شامل استاندار یا فرماندار‌ کل به عنوان رئیس کمیسیون و نماینده وزارت نیرو، شهردار، نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، سرپرست سازمان حفاظت از محیط زیست، رئیس شورای اسلامی ، نماینده جهاد کشاورزی و نماینده سازمان نظام مهندسی که بدون حق رای است به عنوان اعضای کمیسیون، می باشد و بر همین اساس تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر در ‌اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تأیید شورای عالی شهرسازی برسد.

در همین راستا خبرنگار تحلیلگران جوان ضمن حضور در موقعیت مورد ادعا با سوالاتی مواجه شده که امیدوار است شهردار چرام پاسخگوی این سوالات باشد:

۱٫ شهروند چرامی مدعی توسعه شاید به زعم خود و همراهانش در شهرداری چرام، میخواهند به توسعه چرام کمک کند و این را لطفی در حق مردم چرام قلمداد کنند و حتی شاید ظاهر مسئله همین باشد و طرفدارانی هم داشته باشد، ولی گویا می پندارند که توده مردم از سیاست پشت پرده بی اطلاعند که این تمامیت خواهی میتواند منجر به انحصار مطلق در بخش تجاری چرام گشته و آنچنان عدالت اجتماعی برای همیشه تاریخ در چرام لگدمال گردد که جز اصلاحاتی نو نتواند به این دیکتاتوری پایان دهد. از این شهروند باید پرسید که این نگاه به ظاهر توسعه محور در چه ساحتی میگنجد که اسکلت یک پاساژ به دلایل واهی سالهای سال در مرکزیت شهر نیمه کاره رها شده و از منظر زیباشناسی یک فاجعه شهری به حساب می اید و شمایی که نگران شهر هستید خم به ابروی خود نمی آورید؟ همچنین آیا صحت دارد که تمایلی به پرداخت تکالیف قانونی به شهرداری چرام ندارید؟

۲٫ جناب آقای بازی آیا شما به عنوان کارمندی باسابقه در شهرداری چرام در جریان نبودید که وقتی تمام شاهراه های چرام از املاک یک نفر میگذرد و حتی در مواردی شاهراه به خاطر زمین یک نفر کج شده است، فرضیه تصادفی بودن نقشه های شهری منتفی می باشد و به حسب وجدان و آگاهی، باید طی گزارشی مفصل نهادهای امنیتی را در جریان امور میگذاشتید تا به دقت ضمن بررسی موضوع توسط سربازان بی ادعا و گمنام نظام اسلامی، احیانا حقی هم از هیچ شهروندی زایل نمی گشت؟

۳٫ جناب آقای دکتر توفیقیان فرماندار چرام و جناب آقای بازی قطعا به یاد دارید که طی نشست التماسی مالکین با شما در خصوص عواقب این تصمیم صحبت هایی رد و بدل شد، تیم شما همواره در میدان آن شهروند بازی و دفاع میکرد، اکنون صراحتا بفرمایید که توسعه شهری و رضایت توده مردم انقلابی هدف است یا پای منافع و مصالح دیگر در میان بوده که بدون توجیه شهروندان دست به این توافق غیرقانونی زده اید؟ همچنین علیرغم اطلاع رسانی به فرماندار چرام، ایشان به عنوان رئیس شورای تأمین شهرستان چرا و چطور ورودی به این موضوع مهم نداشته است!؟

۴٫ جناب آقای بازی هم شما خوب میدانید و هم شهروندان، که جنابعالی از تخصص مهندسی بهره ای ندارید و انتخاب شما بر اساس معیارهای دیگری بوده است، چرا در این فقزه که پای نان و سفره جماعتی پابرهنه در میان بوده است از نظرات دلسوزان و متخصصین کمک نگرفته اید و خودسرانه مال غیر را به توافقی واگذار نموده اید؟

۵٫ جناب آقای بازی آیا شما نمیدانید که مسئولیت در این نظام اعتباری بوده و بر اساس اصول جمهوریت و اسلامیت می باشد و اگر میدانید چه شأن و جایگاهی برای خود قائل شده اید که حتی خود را موظف به پاسخگو بودن به منتخبین مردم در شورای شهر نمیدانید؟ خبرنگار تحلیلگران جوان ضمن پیگیری موضوع از اعضای شورا متوجه شد که منتحبین مردم در شورا از تصمیم خلق الساعه جنابعالی بی اطلاع بوده و این تصمیم صرفا بر اساس توافقی با آن شهروند بوده و هیچ مصوبه ای از شورا نداشته است؟ نکند خدای ناکرده خود را حاکم بلامنازع و یکه تاز و ترک تاز این سرزمین پنداشته اید؟!

۶٫ جناب آقای بازی جنابعالی سالهای متمادی مسئول و کارمند واحد حقوقی شهرداری چرام بوده اید، لذا نمیتوانید ادعا کنید که از بار و مسئولیت حقوقی در خصوص توافق ثبتی صورت گرفته در آبان ۱۴۰۰ با شهروند چرامی بی اطلاع بوده اید، برچه اساسی این تصمیم را گرفته اید؟ نکند سایر مسائل حقوقی را هم به همین منوال رفتار نموده اید؟

با همه این مسائل شما و خودم و هر شهروندی را دعوت به خواندن داستان انوشیروان دادگر و پیره زن بینوا میکنم باشد که درس بگیریم:

بر پایه آنچه نویسندگان ایرانی و عرب نوشته‌اند، خسرو انوشیروان هنگام نشستن بر تخت شاهنشاهی به بزرگان سپرده بود که با مردمان به درستی و عدالت رفتار کنند. با این همه کارگزاران بلند جایگاه باز هم بر مردم سخت می‌گرفتند و کارهای ناشایستی انجام می‌دادند. خواجه نظام الملک در کتاب سیاست‌نامه از یکی از بزرگانی یاد می‌کند که انوشیروان آن را والی آذربایجان کرده بود. والی می‌خواست باغ و نشستگاهی بزرگ برای خود بسازد، اما کلبه‌ و زمین پیرزنی مانع کار او بود و چون پیرزن به فروش راضی نشد، کلبه و زمین را به‌زور از او گرفتند و هنگامی که بهای زمین را خواست، پاسخش نداند.

پیرزن به دادخواهی به نزد انوشیروان رفت. انوشیروان فرمان داد پیرامون دارایی‌های والی آذریبایجان بررسی کنند. هنگامی که انوشیروان پی برد آن والی چه سرمایه‌ای برای خود انباشته است، گفت:”آن که چندین نعمت دارد و هر روز از بیست گونه طعام و بره و حلوا و قلیه‌ی چرب و شیرین خورد و ضعیفی دیگر که از پرستار خدای تعالی باشد و در همه‌ی عالم دو نان داشته باشد و آن دو نان را نیز به ناحق از او بستانند و او را محروم گردانند، بر او چه واجب آید؟” پس فرمان داد که پوست او را بکنند و گوشت او را به سگان بدهند و پوست را از کاه پر کنند و بر در سرا بیاویزند و هفت روز منادی کنند که هر که پس از این ستم کند با او همان کنند که با این کردند.